بیانیه انجمن پزشکان عمومی ایران
اعتراض انجمن به تلاش وزارت بهداشت برای محدودسازی صلاحیت پزشکان عمومی شاغل در گرایش زیبایی
هیات مدیره منتخب انجمن پزشکان عمومی ایران طی بیانیه‌ای نسبت به تصمیمات غیرقانونی شورای عالی برنامه‌ریزی وزارت بهداشت برای محدودسازی صلاحیت حرفه‌ای پزشکان عمومی شاغل در گرایش زیبایی، اعتراض کرد
در این بیانیه به تلاش وزارت بهداشت برای خدشه به جایگاه کمیسیون ملی تعیین وظایف و صلاحیت شاغلان پزشکی و حرف وابسته، مستند به ماده واحده قانونی "چگونگی تعیین وظایف و صلاحیت شاغلان حرفه‌های پزشکی و وابسته آن" اعتراض و مصوبات محدود کننده صلاحیت پزشکان عمومی غیرقانونی اعلام شده است.
پیش از این نیز اعتراض انجمن نسبت به تلاش‌های شورای عالی برنامه ریزی برای ایجاد تشکیلات مجعول و موازی و تحت اختیار کامل وزارت بهداشت منتشر شده بود.
متن بیانیه
نظر به انتشار تصمیمات غیر قانونی شورای عالی برنامه ریزی وزارت بهداشت مبنی بر محدود سازی صلاحیت حرفه ای پزشکان عمومی شاغل در گرایش زیبایی بدین وسیله مواضع هیات مدیره منتخب انجمن پزشکان عمومی ایران جهت تنویر موضوع ارایه می گردد
با توجه به تشکیل رسمی کمیسیون ملی تعیین وظایف و صلاحیت شاغلان پزشکی و حرف وابسته مستند به ماده واحده قانونی چگونگی تعیین وظایف و صلاحیت شاغلان حرفه های پزشکی و وابسته آن مصوب مجلس شورای اسلامی که پیش از این آیین نامه های اجرایی آن توسط نمایندگان وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی تدوین و توسط وزیر وقت ابلاغ گردیده است لذا تشکیل هر نوع کمیته موازی یا جایگزین به هر اسم و عنوان بدعتی خلاف قانون بر هم زننده نظم عمومی و همچنین نافی حقوق مكتسبه جامعه پزشکی و خدشه به حقوق و وظایف سازمان نظام پزشکی است.
فرایند تشکیل کمیسیون ملی تعیین صلاحیتهای شاغلان پزشکی و حرف وابسته نتیجه چندین سال تلاش و همکاری انجمن های علمی سازمان نظام پزشکی و مسئولین ادوار وزارت بهداشت در شورای معین و کمیسیون ملی تعیین صلاحیت ها و مستند به نص صریح قانون مجلس شورای اسلامی است که شیوه نامه های اجرایی آن با رعایت تمام جوانب کار از جمله جلوگیری از اعمال نفوذ و سلیقه شخصی و گروهی نگارش شده است و این مساله مهم در ترکیب شورای معین و اعضای کمیسیون مذکور مشهود است.
شوربختانه اگرچه در حال حاضر فعالیت کمیسیون مذکور به دلیل برخی تعارضات منافع و ناراستیها در مرحله ابلاغ مصوبات متوقف مانده و لاجرم باعث تداخلات و اختلافات بین رشته ای و سردرگمی جامعه پزشکی و نهادهای نظارتی و سرگردانی بیماران طی سالیان اخیر شده است؛ لیکن هیچ گونه مجوزی را برای ایجاد بدعت و ابلاغ خلاف قانون مصوبات کمیته ای مداخله گر و مجعول با هدف دور زدن قانون صادر نمی کند.
تضعیف و یا تعلیق غیر قانونی تشکیل کمیسیون تعیین صلاحیتها و دور زدن قانون با تشکیل کمیته ای انتصابی ذیل شورای عالی برنامه ریزی وزارت بهداشت و اخذ تصمیمات غیر کارشناسی که بدون مشارکت جامعه هدف یعنی پزشکان عمومی کشور و در جهت محدود کردن فعالیت حرفه ای این قشر زحمتکش در حال انجام است نه تنها باعث ماندگاری پزشکان عمومی در اورژانس ها و مراکز بهداشتی درمانی در بخش دولتی نخواهد شد بلکه بیش از پیش زمینه یاس نومیدی و تشویق به مهاجرت پزشکان و یا فعالیت در مراکز غیر مجاز را که به وفور در سطح کشور و خارج از کنترل وزارت بهداشت وجود دارند، فراهم می سازد.
پر واضح است که این اقدام خلاف قانون در آینده میتواند زمینه ساز قانون شکنی های بعدی و اعمال سلیقه شخصی و نفوذ گروه های انحصار طلب را در دولتهای آتی فراهم آورد ضمن این که از تاثیر بلاشک آن بر معیشت جامعه پزشکان عمومی نمی توان غافل ماند.
هیات مدیره منتخب انجمن پزشکان عمومی ایران ضمن اعتراض جدی به این تصمیمات آمادگی دارد که با همکاری دلسوزانه در کنار مسئولین وزارت بهداشت و ارایه راهکارهای علمی در جهت رفع نیازهای مراکز دولتی خصوصا اورژانسهای بیمارستانی نهایت تلاش خود را انجام دهد اما انتظار دارد این رویه نادرست که به هیچ روی مورد قبول جامعه ی یک صد هزار نفری پزشکان عمومی کشور نیست. مورد تجدید نظر قرار گرفته و با دستور وزیر محترم بهداشت نسبت به رفع موانع فعالیت کمیسیون ملی مذکور و خودداری از دخالت غیر مجاز مسئولین مربوطه در امور خارج از صلاحیت آنان اقدام شایسته به عمل آید.
هیات مدیره منتخب انجمن پزشکان عمومی ایران